يُعتبر السجل التجاري والبطاقة الضريبية الخطوة الأولى والأساسية لبدء أي نشاط تجاري بشكل قانوني في مصر.
تُعد المحكمة الاقتصادية جهة قضائية متخصصة في نظر القضايا المرتبطة بالأنشطة التجارية والاقتصادية، مثل: النزاعات المصرفية، قضايا الشركات، الاستثمارات، الأوراق المالية، وقضايا الإنترنت.
في مؤسسة السعيد للاستشارات القانونية، نقدم خدمات متكاملة في القضايا المدنية بمختلف أنواعها، مع تركيز خاص على دعاوى التعويضات وقضايا الإيجارات القديمة والجديدة.
توفر مؤسسة السعيد للاستشارات القانونية خبرة متخصصة في قضايا الأحوال الشخصية سواء للأجانب أو المصريين، بما يشمل: الزواج، الطلاق، النفقة، حضانة الأطفال، تقسيم الميراث، وتوثيق الأحكام.
تساعدك مؤسسة السعيد للاستشارات القانونية في الحصول على جميع أنواع التأشيرات وتصاريح الدخول إلى مصر، بالإضافة إلى متابعة إجراءات الموافقات الأمنية المطلوبة لبعض الأنشطة أو الجنسيات.
تقدم مؤسسة السعيد للاستشارات القانونية كافة الخدمات المتعلقة بـ زواج الأجانب في مصر من إعداد وصياغة العقود، توثيقها رسميًا، والتأكد من استيفاء جميع الشروط القانونية والإجرائية.
نقوم بإدارة جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لبدء نشاطك التجاري، بدايةً من صياغة عقود التأسيس وحتى استخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية.
تقدم مؤسسة السعيد للاستشارات القانونية خدمات متكاملة للحصول على الجنسية المصرية أو تصاريح الإقامة بمختلف أنواعها للأجانب.
لماذا تختار مؤسسة السعيد؟
- خبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا.
- فريق قانوني مؤهل بخبرات محلية ودولية.
- خدمات شاملة تغطي مختلف المجالات القانونية.
- سرعة، دقة، وشفافية في إنجاز الإجراءات.
- ثقة أكثر من 899 عميل أجنبي و 356 عميل مصري.
