التقاضي أمام المحكمة الاقتصادية
تُعد المحكمة الاقتصادية جهة قضائية متخصصة في نظر القضايا المرتبطة بالأنشطة التجارية والاقتصادية، مثل: النزاعات المصرفية، قضايا الشركات، الاستثمارات، الأوراق المالية، وقضايا الإنترنت.
في مؤسسة السعيد للاستشارات القانونية، نملك الخبرة الكاملة لإدارة القضايا أمام المحكمة الاقتصادية باحترافية، بما يضمن سرعة الفصل في النزاعات وحماية مصالح عملائنا.
لماذا تختارنا؟
- خبرة عملية طويلة في التعامل مع القوانين الاقتصادية وقانون الشركات.
- قدرة على إعداد مذكرات قانونية دقيقة تدعم موقف العميل.
- سرعة في متابعة الجلسات والإجراءات لتفادي التأجيلات المتكررة.
- تقديم حلول بديلة للنزاعات مثل التسوية أو التحكيم إذا كانت أكثر فاعلية.
- دعم قانوني متكامل للمستثمرين المصريين والأجانب.
الأسئلة الشائعة
1. ما نوع القضايا التي تنظرها المحكمة الاقتصادية؟
تنظر المحكمة الاقتصادية قضايا مثل: النزاعات المصرفية، قضايا الاستثمار، الشركات، الأوراق المالية، والجرائم الاقتصادية.
2. ما الفرق بين المحكمة الاقتصادية والمحكمة المدنية؟
المحكمة الاقتصادية متخصصة فقط في النزاعات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري، مما يضمن سرعة البت فيها، بعكس المحاكم المدنية العامة.
3. هل القضايا أمام المحكمة الاقتصادية أسرع في الفصل؟
نعم، غالبًا ما يتم الفصل في القضايا بشكل أسرع من المحاكم العادية نظرًا لتخصصها.
4. هل يمكن الاستئناف على أحكام المحكمة الاقتصادية؟
نعم، بعض أحكامها يجوز استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة ذاتها.
5. هل يحتاج المستثمر الأجنبي إلى محام متخصص أمام المحكمة الاقتصادية؟
بالتأكيد، لأن القضايا أمام المحكمة الاقتصادية تتطلب خبرة قانونية متخصصة لضمان حماية الاستثمارات والحقوق.
